در روزهایی که هنوز اما و اگرهای فراوانی درباره طرح تحول اقتصادی رئیسجمهور وجود دارد، تقریبا همه دولتمردان صحبت درباره طرح را «تا اطلاع ثانوی» به تاخیر انداختهاند و منتظر اجراییشدن طرحی هستند که از آن بهعنوان یکی از مهمترین تصمیمهای دولت نهم یاد میشود، شاید مرتضی تمدن از مناسبترین گزینهها برای رسیدن به جواب خیلی از مجهولات باشد. عضو سابق کمیسیون برنامهوبودجه و نماینده مردم شهرکرد در مجلس هفتم، در این سه سالی که از عمر دولت نهم میگذرد، همواره در دفاع از عملکردهای این دولت پیشرو بوده است. چه آن هنگام که طرح بنزین را در مجلس مصرانه پیگیری میکرد، چه زمانی که از انحلال سازمان مدیریت به عنوان طرح الحاق دفاع کرد و چه بعدتر، زمانی که در مقام مشاور رئیسجمهور ـ پستی که از ۲۸ خرداد امسال به آن منصوب شد ـ مقابل انتقادها ایستاده و طرح تحول اقتصادی را نشانه «شجاعت» دولت نهم در اجرای طرحی ارزیابی میکند که سالهاست عقب افتاده است.
طرح تحول اقتصادی قرار است كه منجر به انقلابی در عرصه اقتصادی و اجتماعی کشور شود اما با وجوداینکه بارها و بارها رییس جمهوری و هیات دولت به اهمیتاین طرح و اهمیت اجرای درست آن تاکید کردهاند، ابهامات مختلفی که بر سر راه اجرایاین طرح و حتی چگونگی آن وجود دارد، منجر بهایجاد تردیدهای بسیاری در اذهان عمومیو کارشناسان شده است. بااین وجود دولت که از 30 ماه گذشته به طور منظم و دقیق به بررسی ابعاداین طرح پرداخته، معتقد است انجاماین کار - هدفمندسازی یارانهها، اصلاح نظام بانکی، مالیات، ارزش پول ملی و... - ارزشاین را دارد که مورد انتقاد مردم و رسانهها قرار بگیرد واین کاریاست که هر دولتی شجاعت انجام آن را ندارد. بااین حال از زمانی که طرح تحول اقتصادی به عنوان سرلیست فعالیتهای دولت در زمره کارهای تمامی وزرا قرار گرفت، بیان جزییات بیشتر مربوط به آن به روزهای آینده و زمان اجرایاین طرح که رییسجمهوری گفته است از نیمه دوم سال جاری خواهد بود، موکول شده است و کمتر کسی در دولت وجود دارد که بخواهد در مورد جزییاتاین طرح عظیم اقتصادی صحبت کند. مرتضی تمدن، مشاور رییسجمهوری و نماینده شهرکرد در دوره هفتم مجلس که عضو کمیسیون برنامه و بودجهاین مجلس نیز بوده است در گفتوگو با خبرنگار ما به بیان جزییات بیشتری در خصوصاین طرح پرداخت.
با وجوداینکه صاحبنظران اعلام کردهاند رییسجمهوری جزییاتاین طرح را در اختیار آنان نگذاشته است اما برخی از جزییات مطرح شده است، چه زمانی تمام ابعاداین طرح برای مردم تشریح خواهد شد؟
این طرح 7 محوری، اصلاح نظامات بانكی، مالیاتی، گمركی، توزیع، حفظ ارزش پول ملی، هدفمند كردن یارانهها و افزایش بهرهوری را در حوزههای مختلف در بر میگیرد و بدون مشاركت و همراهی اندیشمندان و مردم نمیتواند به اهداف اصلی خود دست یابد بهاین علت رئیس جمهور همگان را برای همراهی در اجرایاین طرح فراخوانده است. اما در هر صورتاینکه فعلا 7 محور برای طرح تحول اقتصادی در نظر گرفته شده است بهاین معنا نیست که محورهای دیگری وجود ندارد و بیان جزییات بیشتر منوط به اجرایی شدن نظرات رییس جمهوری در فاز اولاین طرح است. همچنین در انجام طرح تحول اقتصادی، 7 محور به عنوان مبنا در نظر گرفته شده اما مطمئنا پس از اجرای کاملاین محورها، سایر محورهایی که کار برای پیشرفت در آن زمینهها ضرورت دارد، آغاز خواهد شد. بنابراین فعلا افراد به جای انتقاد باید تلاش کنند تا طرح در نظر گرفته شده هرچه زودتر عملیاتی شود.
شما به انتقادات مطرح شده اشاره کردید، برخی معتقدند کار کارشناسی زیادی بر رویاین طرح انجام نشده است.
30 ماه كار كارشناسی برای طرح تحول اقتصادی در سه دستگاه دولتی صورت گرفت و سه دستگاه وزارت رفاه و تأمین اجتماعی، وزارت امور اقتصاد و دارایی و معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری به مدت 2 سال و نيم روی آن كار كارشناسی كردهاند و حدود 6 ماه نیز صرف تبییناین طرح برای دستگاههای دولتی شده است.
برایاینکه ازاین طرح به عنوان یک طرح تبلیغاتی یاد نشود، چه راهکارهایی در نظر گرفتهاید؟
نشست رئیسجمهور با متخصصان و صاحبنظران اقتصادی، تبلیغات ناصواب برخی مبنی بر غیركارشناسی بودن طرحهای دولت را خنثی میكند. زیرا دراین نشستها این طرح با حضور صاحبنظران ارزیابی و نقد و بررسی میشود. این نشست و جلسات گذشته و آینده مسئولان اجرایی كشور با متخصصان و اصحاب رسانه درباره تدوین طرح اصلاح اقتصادی كشور میتواند در اجرای مطلوب این طرح مهم و حیاتی و پیشبرد آن موثر باشد. با این حال یك سال بیشتر از عمر دولت باقي نمانده است، اگر دولت نگاه به انتخابات و رای آوردن داشت حكم و عقل اقتضاء میكرد كهاین كار را نكند زیرا معمولا دولتها یك سال آخر را به جمعبندی طرحها و افتتاح و گزارشدهی اختصاص میدهند و كمتر طرح جدیدی را شروع میكنند. كمتر اتفاق افتاده دولتی در سال آخر بخواهد طرح به این بزرگی را شروع كند بنابراین دولت نهم مصلحت اندیشانه بااین موضوع برخورد نكرده و داروی درد اقتصاد كشور را همین نسخه تحول اقتصادی میداند و این خلاف تبلیغات است.
مراحل هدفمند کردن یارانهها به چهترتیبی خواهد بود؟
هدفمند کردن یارانهها چهار مرحله دارد. مرحله شناسایی، نخستین مرحله طرح تحول اقتصادی است که بر اساس آن مرکز آمار و شرکت پست جمهوری اسلامیایران با عرضه برگههای خوداظهاری به خانوارها این مرحله را از مرداد آغاز میکنند. پس از درج اطلاعات لازم در برگههای خوداظهاری و دریافت آن، چند پایگاه اطلاعاتی مانند پایگاه اطلاعات کارت ملی، کارت سوخت و سازمان ثبت احوال برای تحلیل واقعبینانه این اطلاعات مشارکت میکنند. در مرحله بعد با تحلیل این اطلاعات، وضع درآمدی خانوارها مشخص و در دهکهای مختلف دستهبندی میشود به نحوی که دهکهایی که درآمد کمتری دارند یارانه بیشتری دریافت میکنند و به دهکهای با درآمد بیشتر، یارانه کمتری تعلق میگیرد. اصلاح قیمتها از دیگر مراحل اجرای طرح تحول اقتصادی است و قرارنیست با اجرای طرح تحول اقتصادی، قیمت کالاها آنقدر بالا رود که یارانههای نقدی را خنثی کند بلکه دولت با کنترل قیمتها، قیمت تمام شده کالاها را تعریف و مشخص و با مهار قیمتها از فشار بر مردم جلوگیری میکند. در یکی دیگر از مراحل چهارگانه طرح تحول اقتصادی نیز، آثار ناشی از مراحل نخست طرح ارزیابی میشود تا اگرنیاز به اصلاح آن نبود، هدفمندکردن یارانهها ادامه یابد.
یکی از مسایلي كه اين روزها دغدغه اصلي مردم است و سوالات زيادي در ارتباط با آن مطرح ميكنند اين است کهاین یارانهها چگونه پرداخت میشود؟
پرداخت نقدی یارانهها به صورت تدریجی، مرحلهای و تبعیضی خواهد بود و قرار شده است كه دهكهایی از طریق وزارت رفاه شناسایی شده و اطلاعات آنها به طور دقیق دریافت شود و دهكها در سه خوشه تقسیمبندی شوند. مثلا ممكن است قیمت برق برای برخی از دهكهای پایین درآمدی تغییر نكند اما برای برخی دهكهای بالای درآمدی به نرخ واقعی عرضه شود. بنابراین هزینه واقعیاین تحول را دهكهای پردرآمد خواهند پرداخت. در حال حاضر در دولت بررسی میشود كه برخی از یارانهها نه به كالاها داده شود و نه به صورت نقد پرداخت شود، بلكهاین یارانهها در نظام جامع تأمین اجتماعی و برای ارتقای بیمههای همگانی، افزایش كیفیت بیمه، افزایش ضریب نفوذ بیمه و نظام سلامت پرداخت شود.
ما در بحث اجرای اصل 44 نیز شاهد استقبال گروههای مختلف ازاین موضوع بودیم اما آنطور که مد نظر بود،این ابلاغیه نتوانست اجرایی شود در خصوصاین طرح چقدر دولت آمادگی برای اجرای آن دارد؟
قانون سیاستهای اجرایی اصل 44 قانون اساسی که اجرای آن کاهش تصدیگری دولت و افزایش مشارکت مردم در عرصههای اقتصادی را تضمین میکند در آستانه اجراست که در روند ارتقاء بهرهوری رویداد مهمیاست. پیشنویس برنامه پنجم توسعه نیز آماده شده است کهاین برنامه و قانون سیاستهای اجرایی اصل 44، نردبانی است که ما را به اهداف سند چشم انداز میرساند. اما در هر صورت مقاومت در برابر اجرایاین طرح نیز به طور طبیعی وجود خواهد داشت و فقط عوامل و افراد ذینفع در مقابل اجرای طرح تحول اقتصادی مقاومت نمیکنند بلکه برخی به علتترس در برابر اجرای آنایستادگی میکنند اما مهم آن است کهاین تغییرات مبتنی بر مطالعه و کارشناسی باشد. بااین حال به نظر من فضای جامعه برایایجاداین تغییرات اقتصادی آماده است و در برخی بخشها به علت دولتی بودن اقتصاد، ممکن است چالاکی و هوشمندی لازم برای اجرای طرح تحول اقتصادی وجود نداشته باشد اما دولت برایایجاد انگیزه لازم در اجرایاین طرح تلاش میکند زیرا آن را به نفع مردم میداند. اکنون دیگر جای ابراز نگرانی نیست بلکه زمان کار و تلاش است و به جای مرور کردن مشکلات باید با ارائه راهکار به اجرایاین طرح پرداخت و به رفع مشکلات کمک کرد.
نقد دیگری هم به این طرح وجود دارد، آیا واقعا طرح تحول اقتصادی تورمزا نیست؟
این نكته نباید از نظر روانی به جامعه القا شود كه طرح تحول اقتصادی تورمزاست زیرا از یك طرف یارانهها را هدفمند میكنیم و از طرف دیگر از انرژی و حاملهای آن به نحو احسن استفاده میشود كه این خاصیت ضدتورمیدارد. اگر طرح یاد شده به درستی اجرا شود قیمت تمام شده واقعی بسیاری از كالاهای دولتی ارزانتر تمام خواهد شد.
طرح تحول اقتصادی هماکنون در چه مرحلهای از اجرا قرار دارد؟
طرح تحول اقتصادی عملیاتی شده و جزئیات آن به دستگاههای اجرایی ابلاغ خواهد شد. همچنین وزرای کشور و اقتصاد و امور دارایی در موعد مقرر بر اساس نظر رئیسجمهور معرفی خواهند شد امااینکه چه افرادی برای تصدی پست وزارت انتخاب خواهند شد به تصمیم نهایی دکتر احمدینژاد در این خصوص موکول شده است.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
یک گام تا رأی اعتماد مجدد کابینه
تشکیل جلسه مجلس برای بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی رییس جمهور در وزارتخانههای مختلف، دیگر به کار ثابت چند ماه یکبار نمایندگان مجلس تبدیل شده و با هر برکناری یا استعفایی که در هیات دولت صورت میگیرد، قبل از اینکه افکار عمومی به دنبال دلایل این امر بوده و از کارشناسان و رییس جمهوری بخواهند به ثبات بیشتر در صحنه مدیریت کشور بیاندیشد، به دنبال افراد جایگزین میگردند.
با این حال رییسجمهوری با تغییرات گستردهای که تاکنون در هیات دولت خود انجام داده است، تنها یک گام تا اصل 136 قانون اساسی در پیش دارد و اگر یک وزیر دیگر عزل شده و یا استعفا دهد، کل کابینه باید دوباره در مجلس حاضر شده و از مجلس رای اعتماد مجدد بگیرند. در هر صورت همچنان که هر روز ابعاد تازهای از طرح تحول اقتصادی توسط دولت و شخص رییس جمهوری به مردم و کارشناسان ارائه شده و تاکید میشود که این طرح از ابتدای مهر ماه سال جاری اجرایی میشود، نگاهها به سمت رییسجمهوری و مجلس برای معرفی وزیر اقتصادی که قرار است اجرا کننده این انقلاب اقتصادی در کشور باشد، جلب میشد. اما با پایان یافتن مهلت سه ماهه رییسجمهور در معرفی وزیر انتخابی خود برای وزارت اقتصاد و دارایی و اخطار قانون اساسی مجلس به احمدینژاد در این خصوص و به خصوص بيان تردیدها در مورد معرفی صمصامی و سید مهدیهاشمی به عنوان وزرای اقتصاد و دارایی و کشور هر روز بر نگرانيهاي مجلس در خصوص معرفي وزيري كه بتواند با راي اعتماد نمايندگان روبهرو شود، اضافه شده و در عین حال مخالفتهای نمایندگان مجلس با جلوس این دو نفر بر صندلی وزارت اقتصاد و کشور، مراحل معرفی وزرای پیشنهادی برای این وزارتخانهها را طولانیتر كرد.
با وجود تمام انتقاداتي كه به رييسجمهوري در خصوص معرفي نكردن به موقع وزراي پيشنهاديش وارد مي شد، سهشنبه گذشته حميد بهبهاني، علي كردان و شمسالدين حسيني به عنوان وزراي راه و ترابري،كشور و اقتصاد در ميان فضاي سرشار از ابهام و ترديد موجود در مجلس براي گرفتن راي اعتماد به اين نهاد معرفي شدند تا پرونده كابينه نيمهتمام محمود احمدينژاد اين بار در يك قدمي راي اعتماد مجدد، تا بركناري يا استعفايي ديگر بسته شود. با اين حل شنيدهها حكايت از اين دارد كه با وجود اختلافاتي كه در کابينه بر سر معرفي وزير اقتصاد يا كشور وجود داشت، گزينههايي كه رييسجمهوري آنها را بدون مشورتخواهي از نمايندگان به مجلس معرفي كرده است، به غير از بهبهاني - وزير پيشنهادي راه و ترابري - آنقدرها هم شانس گرفتن راي اعتماد از نمايندگان مجلس را نداشته و قرار بر اين است كه اين وزارتخانهها تا سه ماه آينده نيز با همين سرپرستهاي فعلي اداره شوند. اين مطلب، نگاهي به گزينههاي مطرح براي وزارت راه و ترابري، كشور و اقتصاد دارد.
سید مهدیهاشمی، تبصره 13 همیشه وزیر ساز نیست!
زمانی که رییس جمهوری پس از برکناری پورمحمدی وزیر پیشین کشور، سید مهدیهاشمی را به عنوان سرپرست وزارت کشور معرفی کرد، روزنامهها تیتر زدند، تبصره وزیر ساز 13 ؛ 13 آنچنان هم که میگویند نحس نیست! از آن زمان تاکنون حدود دو ماه گذشته است اما مرور زمان نشان داد این تیتر روزنامهها چندان هم درست نیست و در حالیکه سید مهدیهاشمی یک روز در حاشیه جلسه هیات دولت، از معرفی شدن خود به عنوان وزیر کشور به مجلس خبر داد و روز دیگر به انجام تغییرات گسترده در وزارت کشور همت گمارد، اما امروز رئیسجمهور قصد دارد با معرفی علی كردان به عنوان وزیر کشور، نشان دهد هنوز هم به كسانی چون كردان به عنوان یكی از وزرای دولت خود مینگرد . سید مهدیهاشمی كه تا قبل از سرپرست شدن به عنوان معاون هماهنگی در امور عمرانی وزیر كشور، رییس ستاد مدیریت بر حمل و نقل و سوخت (تبصره 13) و رییس سازمان شهرداریها و دهیاریها فعال بود فردی است كه در طول دوران مدیریتی خود با شهرداری ارتباط مستقیمی داشت.گرچه برخی از اختلافاتی كه بین او با شهردار تهران به وجود آمده بود، باعث شد تا نگاه همراه با نگرانیای در میان او و شهرداری بوجود آید. وی در تاریخ 28 اردیبهشت سال جاری طی حکمی از جانب رئیسجمهور به سرپرستی وزارت کشور منصوب شد.در عین حال به نظر میرسد معرفی كردان كه انتظار میرود نمایندگان مجلس اقبال خوبی به او نشان ندهند، راهی برای تداوم حضور سید مهدیهاشمی در ساختمان 19 طبقه فاطمی باشد.
حمید بهبهانی؛ خالق مونوریل و دوربرگردان به سبک ایرانی
آیا بازنشستگی مساوی با بیکاری است؟ اگر این جمله در مورد بسیاری از مردان سیاست و اقتصاد درست نباشد، برای محمد رحمتی وزیر سابق راه درست بود. محمد رحمتی با سی سال سابقه کاری در حالی بازنشست شده و از وزرات راه و ترابری رفت که حمید بهبهانی سرپرست فعلی این وزارتخانه متولد 1319 بوده یعنی دارای 68 سال سن و 47 سال سابقه کاری است و اکنون کسی جانشین رحمتی شده که از نظر سن حداقل 10 سال مسنتر از رحمتی و به لحاظ سوابق کاری هم 17 سال بیشتر از او سابقه دارد. حمید بهبهانی که به عنوان وزیر پیشنهادی راه و ترابری به مجلس معرفی شده، تاکنون معاون برنامهریزی و اقتصاد حمل و نقل رحمتی بوده است، دکترای راه و ساختمان از دانشگاه فلوریدای آمریکا دارد و در دوره مدیریت احمدینژاد در شهرداری تهران در سمتهای مختلف از جمله معاون حمل و نقل و ترافیک، مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک و رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران مشغول بوده است و بنا بر اظهار برخی ساخت «دوربرگردان» كه از راههای كنترل ترافیك در دوره شهرداری احمدینژاد بود، ایده این استاد راهسازی و مهندسی ترافیک دانشگاه بوده است. حتی ایده پروژه پر سروصدای مونوریل هم به وی نسبت داده میشد، اما معاون ترافیک دکتر احمدینژاد در زمان شهرداری تهران که در آن زمان توجیهات فراوانی را در جهت اجرای این طرح در جلسات شورا و افکار عمومی داشت پس از طی مدت 5/2 سال از کلنگزنی پروژه گفته بود:« من پروژه منوریل را به شورای شهر ارائه نکردهام، بلکه این شورای شهر بود که پروژه را به من تحمیل کرد و اگر من به شورا لایحه دادم که کسی را اعدام کنید آیا شورای شهر نباید لایحه را بررسی کند؟»
پرویز داوودی؛ معاونی كه وزارت را نپذیرفت
اگر رییس جمهوری پرویز داوودی را برای وزارت اقتصاد و دارایی انتخاب میكرد، او اولین معاون اول رئیسجمهور در طول تاریخ انقلاب بود که به پست وزارت تن میداد. البته از همان اول هم از داوودی به عنوان یک کارشناس اقتصادی یاد میشد اما معاون رئیسجمهور که خود از اعضای کارگروه تدوین برنامه پنجم توسعه و طرح تحول اقتصادی بوده است، این بار نزدیك بود در نقش شخصی ظاهر شود که غیر از کار کارشناسی به بالاترین مقام اجرایی در حوزه اقتصاد میرسد. در هر صورت پرویز داوودی 55 ساله که تحصیلات خود را در رشته اقتصاد در آمریکا به انجام رسانده است، مدیر گروه اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی و مشاور اقتصادی رئیس قوه قضائیه بوده و پس از حسن حبیبی و محمدرضا عارف، سومین کسی است که در ایران سمت معاون اولی رئیسجمهور را در دست گرفت و پیشنهاد رییسجمهوری را برای وزارت اقتصادی نپذیرفت.
حسین صمصامی؛ جوانی با آرزوهای بزرگ
از همان عکسهای روز تودیع دانشجعفری، وزیر اقتصاد پیشین میشد فهمید که صمصامی در نهایت با وجود تمام گزینههای در اختیار، خود را در حد اشخاصي چون داوود دانشجعفری نمیبیند اما گذشت زمان نشان داد که حتی اگر رئیسجمهور هم این جوان با آرزوهای بزرگ را در حد یک وزیر اجرایی در امور اقتصادی ببیند، نمایندگان هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی و بخصوص اعضای کمیسیون اقتصادی چنین انتخابی را بر نمیتابند و با سوالپیچ کردن او در این کمیسیون، به خودش نیز میقبولانند که نباید در چنین جایگاهی قرار گیرد. صمصامی که از سال 65 تاکنون رابطه شاگردی و استادی خود با دکتر پرویز داوودی را حفظ کرده است، امروز در قامت رقیب او که میگفتند خواهرزادهاش هم بوده است! چشم به بهارستان دوخته است كه در صورت رای نیاوردن حسینی، بتواند به مدت سه ماه دیگر به كار خود در وزارت اقتصاد ادامه دهد.
كردان؛ هنوز هم وقت برای وزیر شدن هست
اگر قرار باشد وزیر شود، در نهایت با وجود تمام مخالفتها میشود و اگر قرار باشد وزیر نشود، باز هم فرصت كار در وزارتخانههای دیگری چون نفت برای او فراهم است. او همان كسی است كه به عنوان یكی از وزرای پیشنهادی رییسجمهور برای وزارت نفت به مجلس معرف شد و با رای نمایندگان روبهرو نشد اما علی كردان كه متولد اول آبان 1337 هجری شمسی در یكی از روستاهای توابع شهرستان ساری و دارای مدرك دكترای حقوق اساسی است، اینبار قرار است به عنوان وزیر پیشنهادی كشور به مجلس معرفی شود واگر قرار باشد وزیر شود ، این بار وزیر كشور میشود. كردان در كارنامه كاری خود، سمتهای معاون اداری و مالی سازمان مسكن، معاون و قائم مقام سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، قائم مقام سازمان ایرانگردی و جهانگردی، معاون اداری و مالی سازمان صدا و سیما، معاون امور مجلس و استانهای صداو سیما، معاون وزیر كار و امور اجتماعی، رییس سازمان آموزش فنی و حرفهای كشورو قائم مقامی وزیر نفت را دارد.
سید شمس الدین حسینی؛ نظریه پردازدر میدان عمل
كسی كه مسئول كارگروه تحولات اقتصادی در نهاد ریاست جمهوری بود، امروز باید پای تحقیقات كارشناسی خود ایستاده و آنها را اجرایی كند. شمسالدین حسینی متولد سال 1346 است كه هماكنون به عنوان دبیر كارگروه تحولات اقتصادی و معاون هدفمند كردن یارانهها و رفاه اجتماعی وزارت رفاه به فعالیت اشتغال دارد. وی از سال 81 با انتقال به وزارت بازرگانی به سمت مدیر كل دفتر مطالعات اقتصادی این وزارتخانه منصوب شد و تا سال 87 در این سمت باقی ماند. حسینی از سال 81 تا 84 بهطور همزمان نایب رئیس كمیته برنامهریزی توسعه صادرات بود و در سال 85 به عنوان نماینده وزارت بازرگانی در كمیسیون شورای عالی بورس و اوراق بهادار معرفی شد.حسینی مدرك دكترای خود را در سال 84 در رشته اقتصاد بخش عمومی/بینالملل از واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد كسب كرده و علاوه بر دانشگاه آزاد در دانشگاه های پیام نور و علامه طباطبایی مشغول به تدرس بوده است.
طهماسب مظاهری؛ همیشه در حال رفتن!
طهماسب مظاهری از آندسته مسئولینی است که با شنیدن هر خبری از سمتهایی که قرار است بگیرد یا از دست بدهد، در ذهن خواننده تصویری از رفتن او به نمایش گذارده میشود! چه آن هنگام که به عنوان وزیر اقتصاد در کابینه اول سید محمد خاتمی فعالیت میکرد و با استعفای خود از این کار کنارهگیری کرد، چه در حال حاضر که با وجود تمام اختلافات با رییس جمهوری و شایعات مختلف در خصوص برکناری و یا استعفایش از سمت رییس کل بانک مرکزی، باز هم تیتر یک اخبار میشود. اما با وجود اینکه خبرهای غیر رسمی حکایت از اختلافات شدید او با محمود احمدینژاد بر سر نرخ سود بانکی و یا مسایل دیگر اقتصادی داشت، عدم توانایی حسین صمصامی در اقناع نمایندگان برای گرفتن رای اعتماد مجلس هشتم، باز هم اسم مظاهری را در خبرها برای گرفتن این سمت از رییس جمهوری، به تیتر یک تبدیل كرد. مظاهری 55 ساله تجربه سه سال دبیری بانک مرکزی در دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی، سه سال وزارت اقتصاد و دارایی در دوران ریاست جمهوری اول سید محمد خاتمی و دو سال مدیر عاملی بانک توسعه صادرات ایران را با خود به همراه دارد و بعد از شایع شدن خبری در خصوص اختلاف وی با صمصامی در خصوص وزارت اقتصاد ، انتظار میرفت كه مهره ای از كابینه كه همیشه با عینك تردید در مورد ماندن یا رفتن به او نگاه میشود، پست وزارت اقتصاد را قبول نكند.
محمد جهرمی؛ وزیر علاقهمند به کار!
اگر تا چند وقت پیش نام محمد جهرمی وزیر کار به دلیل انتقادهایش به بانک مرکزی و شخص طهماسب مظاهری در خصوص بسته کاری بانک مرکزی در خبرها به تیتر درشت تبدیل میشد، در مدت اخیر، جهرمی به دلیل انتشار برخی شایعات در مورد معرفی شدن به مجلس به عنوان وزیر پیشنهادی رییس جمهوری در وزارت کشور دوباره به یکی از تیترهای اصلی مطبوعات تبدیل شده بود. البته در حالیکه سید مهدی هاشمی سرپرست موقت وزارت کشور در حاشیه جلسه هیات دولت از معرفی خود به عنوان وزیر پیشنهادی احمدینژاد برای وزارت کشور خبر میداد، همزمان، خبرها حکایت از این داشت که رییس جمهوری به این نتیجه رسیده است که محمد جهرمی وزیر کار را که در میان گروههای مختلف و نمایندگان مجلس موافقان بسیاری را نیز با خود به همراه دارد به عنوان وزیر کشور معرفی کند و با توجه به مخالفتهایی که با وزارت سید مهدیهاشمی نیز میشد، با وجود ابهامات و تردیدهای بسیار قرار بود سید محمد جهرمی به عنوان وزیر اقتصاد به مجلس معرفی شود.
درست است كه جهرمی در نهایت با بیان اینكه به مسایل مربوط به وزارت كار علاقه دارم، این پیشنهاد را نپذیرفت اما با این حال برخی اخبار از محافل دولتی حاکی از این بود که جهرمی از حمایت علی لاریجانی رئیس مجلس هشتم و همچنین لابی محمد رضا باهنر نایب رئیس دوم مجلس برای تصدی این پست برخوردار بوده است.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
مصاحبه با محمدباقر قاليباف، شهردار تهران آنچنان جذاب و البته سخت است كه ميارزد از ساعت 8 تا 12 شب منتظر بماني تا شايد در آخرين دقايق حضورش در يك محفل خودماني، حتي شده در كنار و درون ماشين شخصياش - كه تمام اعضاي خانواده در آن نشستهاند - سوالاتت را پاسخ دهد. قاليبافي كه به دليل مشغلههاي فراوان كاري سوار بر موتور و كلاه ايمني بر سر، خيابانهاي پايتخت را در مينوردد و آنچنان درگير مديريت پايتخت است كه ميتوان به جرات گفت روزي 20 ساعت كار ميكند. تحولات عمدهاي در دوران مديريت او در تمام حوزههاي شهري از زيباسازي و چهره و سيماي شهر گرفته تا موضوع حمل و نقل و پروژههاي عمراني، همگي آنچنان جذاب و دهان پركن است كه ميتوان ساعتها با وي مصاحبه كرد اما همان مشغلههاي كاري از شهردار تهران فردي ساخته كه عملا ًبا وجود تمام حاشيههايي كه در اطراف خود ميبيند به كمتر رسانهاي اجازه مصاحبه اختصاصي ميدهد. از نيمه شب گذشته بود كه سماجت ما براي مصاحبه با قاليباف كارساز شد و او اجازه داد تا مصاحبهاي هرچند كوتاه اما اختصاصي برای مجله مشق آفتاب با او انجام دهیم. او به تازگي عنوان يكي از يازده شهردار برتر جهان را به دست آورده است و همين امر خود ميتواند به عنوان يكي از اساسيترين سوالهايمان به حساب آيد. در عين حال همچنان موضوع مترو تهران را مصرانه دنبال ميكند و در اين بين آنچنان با مسئولان دولتي درگير شده كه همين كش و قوسها ميتواند موضوع بحثي چند ساعته با شهردار تهران باشد. منوريل تهران همچنان در هالهاي از ابهام قرار دارد و قاليباف كماكان بر اين عقيده استوار است كه اين وسيله حمل و نقل عمومي آنچنان كه بايد و شايد براي تهران و حل معضل ترافيكي آن كارساز نيست. از طرف ديگر پروژههاي عمراني شهرداري مثل تونل توحيد، بزرگراه امام علي، اتمام پروژه برج ميلاد، تعريض خيابانهاي دماوند، امام خميني و پيروزي از مهمترين فعاليتهایی است كه روي ميز شهردار تهران و معاون فني و عمرانياش قرار گرفته است. در هر صورت قاليباف خبرنگار مشق آفتاب را پذيرفت تا در مورد اين موضوعات پاسخهايي قانع كننده و هرچند كوتاه ارائه كند.
براي اولين سوال از او درباره انتخابش به عنوان يكي از يازده شهردار برتر جهان سوال كرديم و دستاوردهايي كه اين انتخاب براي كلان شهر تهران به همراه خواهد آورد. شهردار تهران اين انتخاب را سرمنشاء تحولات عميق در تهران دانست و گفت: «بيشك ارتباط شهرداري تهران با نهادهاي خارج از كشور ميتواند كمك شاياني به حل پارهاي از مسائل شهر تهران داشته باشد.»
يعني مشكلات مربوط به سرمايههاي خارجي رفع ميشود؟
شهرداري در خصوص سرمايهگذاريهاي خارجي تمام تلاش خود را انجام داده است و قطعاً اين تلاشها را ادامه خواهد داد. كمااينكه در طول ساليان گذشته سرمايههاي خوبي هم در اين راستا جذب شد اما بايد پذيرفت كه شرايط جذب سرمايه از خارج نسبت به سالهاي گذشته به مراتب سختتر شده است.
يعني نبايد به سرمايههاي خارجي اميد داشت؟
فشارهايي كه از خارج وجود دارد مشكل دريافت سرمايههاي خارجي را دوچندان كرده و از طرف ديگر تحريمهايي كه ايران با آنها دست و پنجه نرم ميكند همگي سبب شده تا موضوع جذب سرمايه به امري طبيعتاً سخت تبديل شود. اما شهرداري با تمام قوا و به منظور خدمترساني به شهروندان تهراني در راستاي جذب سرمايههاي خارجي تلاش ميكند و در اين ميان روابطي كه پس از اعلام اسامي 11 شهردار برتر جهان به وجود خواهد آمد تاثير چشمگيري را بر اين امر خواهد گذاشت.
پس در كل ميتوان به اين انتخاب اميدوار بود؟
اين انتخاب كه با تلاش تمام عوامل شهرداري و خصوصاً كارگران صورت گرفته آغاز راهي است كه در نهايت به خدمترساني موثر به مردم ختم ميشود و در اين مورد به خصوص ميتوان به آيندهاي خوش كه در انتظار تهران است اميدوار بود.
اما بحث مترو؛ با وجود مشكلات كنوني هنوز پاي قول خود براي توسعه خطوط مترو هستيد؟
مترو، اولويت شهر تهران است و همين امر باعث شده تا به عنوان اولويت اول در دستور کار شهرداري قرار بگيرد. كمااينكه مجلس شوراي اسلامي هم به اين امر توجهي ويژه داشته و دارد. با اين وجود بيشك قولی كه شهرداري به مردم داده تا سالي 15 كيلومتر مترو در تهران ساخته شود كماكان پابرجاست و شهرداري هم هيچ مشكلي در اين خصوص ندارد.
حتي اگر دولت حمايت نكند؟
قطعاً حمايتهاي دولت ميتواند سرعت بيشتري به اين فرآيند بدهد و حتي ميتواند سرعت پيشرفت مترو را از 15 كيلومتر در سال به 20 كيلومتر برساند. درهر صورت اميد ميرود كه اين اتفاق در خصوص مترو هرچه سريعتر صورت پذيرد چرا كه وجود مترو براي تهران امري ضروري است و مسئولان دولتي هم از اين موضوع كاملاً آگاهند ولي در هر صورت هم اكنون توسعه مترو در تمام جبهههاي كاري با سرعت پيش ميرود و در اين راستا عمليات خطوط 3 و 6 و همچنين ادامه خط 1، 2 و 4 همزمان در حال پيگيري است و به جرات ميتوان گفت كه در هيچ مقطعي مترو با اين حجم از كار فعاليت نداشته است.
حتي در خط 5؟
از ابتداي انقلاب تاكنون حدود 100 كيلومتر از خطوط مترو احداث شده است. قريب به 40 كيلومتر از این خطوط را خط 5 تشكيل ميدهد كه در واقع جزو خطوط فوقالعاده است. با اين تفاسير ميتوان پي برد در شرايطي كه در تمام اين سالها 50 كيلومتر مترو احداث شده با روند كنوني طي 5 سال 75 كيلومتر مترو در تهران احداث ميشود.
در اين راستا مشكلات مالي هم داريد؟
توسعه 15 كيلومتري مترو در هر سال پروژهاي بسيار سخت خواهد بود ولي براي توسعه مترو 600 ميليارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است تا هيچ دغدغهاي در خصوص نقدينگي وجود نداشته باشد و تمام توان و تلاش براي توسعه مترو مدنظر قرار ميگيرد.
درخصوص منوريل؛ هنوز موضع شهرداري تغيير نكرده است؟
منوريل امري كاملاً كارشناسي است. اين موضوع يك بار در دوره مديريت شهري پيشين آغاز شد اما به دليل عدم كارآمدي متوقف و به دغدغه مديران كنوني شهر تبديل شده است. از طرف ديگر سازمان بازرسي كل كشور هم اعلام كرد كه منوريل به هيچ عنوان كارشناسي نبوده و همين موضوع باعث شد تا فعاليت احداث منوريل متوقف شود.
يعني احداث منوريل به كلي منتفي خواهد شد؟
در حال حاضر به نظر ميرسد كه موضوع منوريل بايد در يك حوزه تخصصي دنبال شود چرا كه ما با اصل منوريل مخالف نيستيم بلكه اين موضوع بايد در برنامهريزيهاي فني و كارشناسي مورد بازنگري قرار گيرد تا مشخص شود اين وسيله در چه مسيرهايي، با چه ظرفيتي و به طول چند كيلومتر در شهر احداث شود تا بتواند به حمل ونقل عمومي شهر كمك كند.
پس پيشنهادات دولت در منوريل غيركارشناسي است؟
اگر در ذهن دوستان آمده است كه منوريل ميتواند عملكردي همانند مترو داشته باشد يا جايگزيني براي خطوط مترو باشد بايد اعلام كنيم كه اين كار به جهت فني به هيچ عنوان امكانپذير نيست. چرا كه شهر تهران طرح جامع حمل ونقل و ترافيك دارد و بعيد به نظر ميرسد كه هرگونه تصميمي برخلاف اين طرح اتخاذ شود.
اما بعضيها آن را نياز شهر ميدانند.
بعضي از نقاط شهر تهران تحت پوشش مترو نيست و بايد تحت بررسيهاي لازم براي احداث شبكه ريلي قرار بگيرند اما نوع وسيلهاي كه در اين بخشها مورد استفاده قرار خواهد گرفت را بايد به كارهاي كارشناسي واگذار كرد.
پس چرا منوريل سياسي شده است؟
فارغ از هرگونه جدالهاي سياسي منوريل امري كارشناسي است و همين فعاليتهاي كارشناسي نشان داده كه منوريل نميتواند موثر باشد اما با اين حال اين موضوعات نشان دهنده آن نيست كه هيچ مكاني از شهر تهران به منوريل نياز ندارد بلكه بايد به انتظار نشست تا تمام كارشناسيهاي لازم در اين مورد صورت گيرد.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
در طول يك دهه گذشته اختلاف نظرهاي فراواني كه بين مديريت شهري تهران و مديريت كلان كشور وجود داشت باعث شد تا رابطه اين دو ارگان كه هر دو وظيفه خدمترساني به مردم را داشتند تيره و تار شود.
از دورهاي كه کابینه دولت اصلاحات تصميم گرفت شهردار تهران تنها در جلسات ضروري هيات دولت شركت كند تا دوره كنوني دولت كه رئيس آن مدتي را به عنوان مدير عالي پايتخت فعاليت كرد و به منوال گذشته شهردار تهران مجوز ورود به جلسات هيات دولت را پيدا نكرد، تصور ميشد جدالهاي بعضاً سياسي بين شهرداري و دولت نمودي پررنگتر پيدا كند. از طرف ديگر رقابتي كه محمود احمدينژاد و محمدباقر قاليباف به عنوان دو كانديداي اصولگرا در انتخابات نهمين دوره رياست جمهوري ايران داشتند، بر این نظريه كه ممکن است پارهاي از اختلافات آن زمان - هنگام رياست جمهوري يكي از آنها و شهردار شدن فرد ديگر - دو چندان شود مهر تاييدي پررنگ زد. همين اختلافات سبب شد قاليباف پس از بدست آوردن راي شوراي شهر، در اولين اقدام خود فعاليت مديريت شهري گذشته در راستاي احداث منوريل را از دستور كار شهرداري خارج و فعاليتهاي جديدي را در حوزه حمل ونقل عمومي از سر بگيرد. در همين بین بود كه قاليباف طرح سامانه اتوبوسهاي تندرو را روي ميز جعفر تشكريهاشمي معاون حمل ونقل ترافيك خود گذاشت و تاكيد كرد كه اين طرح هرچه سريعتر اجرايي شود. دقيقاً پس از ارائه اين طرح و آغاز عمليات احداث خط اول سامانه اتوبوسهاي تندرو بود كه مسئولان دولتي و خصوصاً سيدمهدي هاشمي، معاون هماهنگي در امور عمراني وزير وقت كشور و رئيس ستاد تبصره 13 با اجرايي شدن آن مخالفت و ريشه آن را مغاير با شرايط حاكم بر تهران بداند. اين اختلافات تا جايي پيش رفت كه هاشمي با تعريض خط ويژه خيابان آزادي، انقلاب و دماوند مخالفت كرد و آن را مسبب اصلی ايجاد ترافيك در اين خيابان دانست اما وقتي ديد كه شهرداري تهران با وجود تمام مخالفتها، همچنان عمليات احداث اين خطوط را دنبال ميكند به سيستم اتوبوسهاي اين خط خرده گرفت و اعلام كرد كه اين اتوبوسها استاندارد زيست محيطي لازم را ندارند. اما از ديگر سو محمدهادي حيدرزاده مشاور شهردار تهران در امور محيط زيست با صراحت اعلام كرد كه اتوبوسهاي وارد شده به منظور استفاده در خطوط پرسرعت اتوبوسراني، تمام آزمايشهاي زيست محيطي را گذرانده و نسبت به اتوبوسهاي به كار گرفته شده در خطوط اتوبوسراني تهران از سطح كيفي بالاتري برخوردار هستند. در عين حال رئيس وقت شوراي عالي ترافيك شهرهاي بزرگ اعلام كرد اين اتوبوسها به دلايل مختلف اجازه ورود به سامانه حمل ونقل عمومي پايتخت را ندارند و شهرداري نبايد براي ورود آنها تلاش كند.
در كنار اين فعاليتها بود كه قاليباف طرح توسعه مترو را اعلام كرد و به شهروندان وعده داد تا سالي 15 كيلومتر مترو در تهران افتتاح شود. او توسعه خطوط مترو را با سرعت پي گرفت و مسئولان قطار شهري تهران را مجاب كرد تا هرچه سريعتر در راستاي رسيدن به اين وعده تلاش كنند. در همين حوزه بود كه ظرف مدت كوتاهي چند ايستگاه مترو جديد كه مدتي معلق مانده بود افتتاح وميدانهاي اصلي شهر بهعنوان تنها راه تاسيس ايستگاه مترو در مناطق پررفت و آمد و تجاري تحت عمليات اين احداثها قرار گرفت. در عين حال ورود واگنهاي جديد مترو هم موضوعي بود كه قاليباف به شدت دنبال كرد و خواستار آن شد تا اين امر نيز به سرعت محقق شود اما در اين حوزه هم مسئولان دولتي به سرعت دست به كار شدند و بارها از شهرداري تهران خواستار رسيدگي به پرونده مترو شدند. آنها اعتقاد داشتند كه منوريل يكي از بهترين وسايل حمل ونقل عمومي است و ميتواند مشكلات ترافيكي تهران را كاهش دهد. اما اين بار قاليباف بود كه راه مخالفت را در پيش گرفت و پا در كفش نخواستن كرد. او در هر صورت منوريل غيرمنطقي را موضوعي منتفي اعلام كرد و حتي براي جمعآوري پايههاي منوريل از ميدان صادقيه هم به شورا نامه داد. همين اتفاقات سبب شد تا بيشتر كارشناسان شهري اختلافات شهرداري و دولت را نوعي سياسيكاري بدانند. البته در اين راستا مسئولان دو طرف هم كمتقصير نبودند؛ چرا كه هر بار از منوريل صحبت به ميان ميآمد پورمحمدی مهر تاييد خود را به پيشاني آن ميزد، هاشمي منوريل را وحي منزل حمل ونقل ميدانست و قاليباف هم كه آن را غيركارشناسي تصور ميكرد. همه این موارد سبب شدند تا نظريه كارشناسان به حقيقت بپیوندد. درهر صورت به نظر ميرسد گره كور رابطه دولت و شهرداري باز شدني نباشد اما بايد پذيرفت كه دود اين اختلافات در نهايت به چشم مردم ميرود. مردمي كه ولي نعمت اين انقلاب هستند و خدمترساني بدون منت به آنها آرمان جمهوري اسلامي ايران است.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
همچنان كه هر روز ابعاد تازهاي از طرح تحول اقتصادي توسط دولت و شخص رئيسجمهوري به مردم و كارشناسان ارائه شده و تاكيد ميشود كه اين طرح از ابتداي مهرماه سالجاري اجرايي ميشود...
نگاهها به سمت رئيسجمهوري و مجلس براي معرفي وزير امور اقتصادي و دارايي است كه قرار است اجراكننده اين انقلاب اقتصادي در كشور باشد. اما با پايان يافتن مهلت سه ماهه رئيسجمهور در معرفي وزير پيشنهادي خود براي وزارت اقتصاد و دارايي و اخطار مجلس به احمدينژاد در اين خصوص، ترديدها در مورد معرفي صمصامي بهعنوان وزير اقتصاد و دارايي بيشتر شده و در عين حال مخالفتهاي نمايندگان مجلس با نشستن وي و سيدمهديهاشمي بر صندلي وزارت اقتصاد و كشور مراحل معرفي وزراي پيشنهادي براي اين وزارتخانهها را طولانيتر كرده است.
با اين حال مهلت سهماهه رئيسجمهور براي معرفي وزير اقتصاد رو به اتمام است و در حاليكه مراسم توديع دانشجعفري از وزارت اقتصاد روز بيست و هشتم فروردين ماه برگزار شده است، با توجه به تعطيلات تابستاني مجلس، دولت تنها تا روز بيست و هشتم تيرماه براي معرفي فرد مورد نظرش براي وزارت اقتصاد و دارايي وقت دارد.
با نزديك شدن به موعد نهايي معرفي وزير اقتصاد كه قرار است در اين روز وزير كشور نيز به مجلس معرفي شود، همانطور كه گمانهزنيها درخصوص شخص موردنظر رئيسجمهوري بيشتر شده، ترديدها در دولت براي اشخاص مورد نظر نيز با توجه به مخالفتهايي كه با وزارت صمصامي و سيد مهديهاشمي بر اين دو وزارتخانه صورت گرفته، بيشتر شده است و در حاليكه سيد مهديهاشمي سرپرست موقت وزارت كشور در حاشيه جلسه اين هفته هيات دولت از معرفي خود بهعنوان وزير پيشنهادي احمدينژاد براي وزارت كشور خبر داد، خبرها حكايت از اين دارد كه رئيسجمهوري به اين نتيجه رسيده است كه محمدجهرمي وزير كار را كه در ميان گروههاي مختلف و نمايندگان مجلس موافقان بسياري را نيز با خود به همراه دارد بهعنوان وزير كشور معرفي كند و با توجه به مخالفتهايي كه با وزارت صمصامي نيز ميشود، با وجود ابهامات و ترديدهاي بسيار قرار است طهماسب مظاهري بهعنوان وزير اقتصاد به مجلس معرفي شود.
اما در هر صورت با وجود اينكه نمايندگان مجلس دل خوشي از تغييرات مكرر كابينه نداشته و با اين تغييرات گسترده مخالفند، معرفي كساني كه از سابقه اجرايي بيشتري نسبت به صمصامي و سيد مهديهاشمي برخوردارند را متوقع هستند. درحاليكه دولت هيچ مشورتي با نمايندگان براي معرفي افراد پيشنهادياش انجام نداده است، ميتواند بر داغي خبرها و بحثهاي مجلس افزوده شود.
محمداسماعيل كوثري، نايب رئيس اول كميسيون امنيت ملي وسياست خارجي مجلس با بيان اينكه تاكنون مشورتي با نمايندگان براي انتخاب وزير كشورانجام نشده است، به «همشهري عصر» گفت: با اين حال ما نيز خبرهايي مبني بر معرفي آقاي جهرمي بهعنوان وزير كشور شنيدهايم و با توجه به سوابق كاري كه ايشان در حوزه وزارت كشور و استانداري و شوراي نگهبان داشته اند، گزينه مناسبي هستند.
وي در عين حال به اين نكته اشاره كرد كه مجلس در جريان بررسي صلاحيت وزراي پيشنهادي براي وزارت اقتصاد و كشور مورد مشورت واقع نشده و افزود: با توجه به اينكه دولت نهم در آخرين روزهاي فعاليت خود انتخابات دوره دهم رياستجمهوري را در پيش دارد، از نظر مجلس بهتر است فردي بهعنوان وزير كشور معرفي شود كه مورد وثوق رئيسجمهوري بوده و بتواند كارهاي اجرايي انتخابات را به بهترين نحوممكن انجام دهد و به همين دليل بهنظر نميرسد كه مجلس با گزينه پيشنهادي رئيسجمهوري زياد مخالفتي انجام دهد.
سبحانينيا نايب رئيس دوم كميسيون امنيت ملي نيز با بيان اينكه در مورد وزارت آقاي جهرمي هنوز مطلبي نشنيدهايم، گفت: با وجود اينكه قرار شده بود رئيسجمهوري درخصوص وزير پيشنهادي كشور با مجلس جلسهاي بگذارد، اما هنوز اتفاق خاصي نيفتاده و نمايندگان از احتمال معرفي آقاي جهرمي خبر خاصي ندارند.
وي افزود: روز آخري كه مجلس جلسه داشت، چند تن از نمايندگان مجلس از همكاران خود ميپرسيدند كه آيا افراد مطرح درخصوص وزرات كشور و اقتصاد راي ميآورند يا خير كه بهنظر بنده جو عمومي مجلس براي راي به آقاي صمصامي وهاشمي اصلا مساعد نيست و نظر سنجياي كه براي آقاي صمصامي در مجلس صورت گرفت، با نتيجه خوبي همراه نبود و طبعا با توجه به تجاربي كه سرپرست يك وزارتخانه بايد براي وزارت داشته باشد، بهنظر ميرسد كه آقاي صمصامي وهاشمي نتوانند بهعنوان وزير در مجلس راي بياورند.
محسن كوهكن نماينده لنجان و سخنگوي هيات رئيسه مجلس نيز با بيان اينكه با برخي از نمايندگان مجلس براي معرفي آقاي جهرمي بهعنوان وزير كشور صحبت شده بود، گفت: با اين وجود تاكنون اصلا در مورد آقاي مظاهري در وزارت اقتصاد صحبتي نشده و با اين وجود نمايندگان به دولت اعلام كرده بودند كه ممكن است آقاي صمصامي با توجه به تجربه كاري كمي كه دارد با راي مجلس مواجه نشود.
وي افزود: ارزيابي شخصي من اين است كه اگر آقايان جهرمي و مظاهري در شرايط فعلي به مجلس معرفي شوند، با توجه به سوابق كارياي كه دارند و همچنين وجهه خوب در امور اجرايي كشور با راي بالايي وزير خواهند شد و نظر مجلس در رابطه با اين افراد در صدر است.
با وجود اينكه از نظر برخي از نمايندگان مهمترين مشخصه وزير پيشنهادي كشور بايد توانايي در برقراري ارتباط مناسب با رئيسجمهوري و انجام اقدامات اجرايي انتخابات باشد، اعضاي كميسيون اقتصادي مجلس معتقدند كه تغييرات مكرر در وزراي اقتصادي كابينه تا به امروز نيز صدمات زيادي به برنامههاي اقتصادي دولت زده است و بايد هر چه سريعتر فردي كه بتواند عهدهدار انجام طرح تحول اقتصادي باشد به مجلس معرفي شود و از اين منظر بهتر بود رئيسجمهور قبل از معرفي هركدام از گزينههاي مورد نظرش بهعنوان وزير اقتصاد، مجلس را طرف مشورت خود قرار ميداد. كاظم دلخوش مخبر كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه تغييرات پي در پي كابينه به جامعه آسيب ميزند، تاكيد كرد: تغييرات حق طبيعي دولت است و رئيسجمهور در هر زماني ميتواند اعضاي كابينه خود را تغيير دهد اما ديدگاه كارشناسان اين است كه تغييرات فرد، آن هم در شرايط فعلي كه كشورمان داراي مشكلات اقتصادي فراوان است نميتواند تاثير چنداني داشته باشد.
وي در عين حال اظهار داشت: دولت اگر بتواند افرادي قويتر را جايگزين وزراي معزول بكند مسلما موفق خواهد شد اما تا به امروز مشخص شده است كه هر فردي كه از كابينه ميرود فرد قويتري جايگزين او نشده و يك فرد ضعيفتر وارد كابينه ميشود و از اين بابت مجلس درخصوص وزير پيشنهادي اقتصاد، با توجه به شرايط و ضرورتهاي اقتصادي كشور نگران است.
دلخوش اضافه كرد: در هر صورت با وجود اينكه آقاي صمصامي به كميسيون اقتصادي آمده و با نمايندگان رايزنيهاي خود را نيز انجام داد، اما جو كلي كميسيون با توجه به اين برنامهها به نفع وي نبود و بنا بر شنيدهها اگر آقاي مظاهري براي راي اعتماد به مجلس معرفي شود، از جمله وزرايي خواهد بود كه با راي بالاي نمايندگان مواجه خواهد شد.
نماينده مردم صومعه سرا در ادامه گفت: اعضاي كميسيون اقتصادي نيز به آقاي صمصامي گفتند كه با ديدگاههايي كه شما داريد و با توجه به برنامههايي كه ارائه كرديد امكان ندارد در صحن مجلس با راي نمايندگان روبهرو شويد و حتي ما به ايشان گفتيم كه چرا بعد از دو ماه و نيم كه از سرپرستي شما بر وزارت اقتصاد گذشته است، به كميسيون اقتصادي مجلس آمديد و از اين بابت اعضاي كميسيون وي را مورد سرزنش قرار دادند. مخبر كميسيون اقتصادي گفت: آقاي صمصامي در صحبتهايشان حتي اقدامات انجام شده و كارشناسيهاي وزراي قبلي و آقاي دانش جعفري را بدون اينكه خود برنامه مدوني براي اقتصاد كشور داشته باشد زير سؤال برد و اين مورد قبول نمايندگان واقع نشد.
وي افزود: كميسيون اقتصادي ديدگاههاي صمصامي در مورد گمركات، ماليات بر ارزش افزوده و نظام مالياتي و ايجاد تسهيلات براي حملونقل كالا، اجراي اصل 44 و تقويت سازمانهاي امروز مالياتي و... را قبول ندارد و وي نتوانست به سؤالات نمايندگان در اين خصوص پاسخ درستي بدهد.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------دیگر در تهران به این شلوغی که هر روزش بیش از روز گذشته درگیر و دار تشنج و استرس غوطه ور شده، سرودن مرثیه عادتی است که هر از چند گاهی در ذهنها خطور میکند و به محض گذشت زمان برگی از دفتر تاخورده خاطرات زمان را به اشغال خود در میآورد. قصه، شروعی ساده و پایانی غمناک دارد. تا بار دیگر تراژدی مطلومیت را به نمایش بگذارد و نشان دهد که تهران پرطمطراق امروز، هنوز هم ایمن نیست و مسوولانش هم آنچنان که باید و شاید از ایمنی و راهکارهای بوجود آوردن آن اطلاعی ندارند. توجه به عمق ماجرا و به یاد آوردن ضرب المثل مشت نمونه خروار است، چهار ستون بدن را میلرزاند و کاری میکند که در خشتاخشت وجود آدمی، سنگ روی سنگ بند نشود. تهرانیان با حوادث عجین شدهاند و هر لحظه به دنبال موضوعی جدید برای جنجالی تازه میگردند غافل از اینکه این موضوع جنجال آفزین، در صورت ادامه روند کنونی روزی دامان خودشان را هم میسوزاند. سنت بالانشینی و خوش نشینی نمونهای از همین جنجال آفرینیهاست. مطالعات بسیار ثابت کرده که شمال تهران گسلهای نهفته فراوانی دارد که روزی فعال خواهند شد و خانههای اعیاننشینی که هرکدام صدها میلیون تومان ارزش دارند را به گلوی زمین وارد میکند. همین مطالعات نشان داده که در شمال تهران قنوات بسیاری وجود دارد که روزی تامین کننده آب شرب چند هزار پایتخت نشینی خوش خیال گذشته بودند. تمامی این اطلاعات حاکی از آن است که ساخت و ساز در شمال تهران نهتنها ریسک بسیار بالایی دارد بلکه باید با فرآیندهای فشرده نظارتی و مدیریتی عالمانه و پیگیرانه همراه باشد که متاسفانه به هر دلیلی در طول سالیان گذشته و بعد از دورهای از مدیریت شهری که در آن موضوع تراکم فروشی در شهرداری به عنوان یک درآمد مورد توجه قرار گرفت این عامل خواسته یا ناخواسته کمرنگ شد و راه افول را پیمود. ساخت و سازهای غیر اصولی در تهران به عاملی برای روشن شدن زنگ خطر در پایتخت تبدیل شده و هر کدام از حوادث مختلفی که در طول سالیان گذشته، این شهر را به حیرت فرو برده نمونه بسیار کوچکی از استعداد پایتخت 13 میلیونی ایران برای استقبال از حادثه و در نهایت مرگ است. عدم نظارت صحیح و قوانین دست و پاشکسته در راستای فعالیتهای مهندسان ناظر در ساختمان، عدم مطالعات دقیق زمینشناسی و زیادهخواهی صاحبان زمین و املاک همگی از مهمترین عواملی هستند که برآیندی مساوی کاهش کیفیت ساختمانها را به دنبال آوردهاند و عملاً شرایطی برای تهران رقم زدند که بحران نامیدن آن جای تعجب ندارد. نگاهی به ساخت و ساز در تهران نشان میدهد که این شهری که تا دیروز استعدادهای گردشگری فراوانی به جهت دارا بودن از خانهها و بناهای تاریخی داشت امروز به مامنی برای برجهای سربه فلک کشیده تبدیل شده که قارچوار در گوشه و کنار پایتخت جاخوش کردهاند و هر کدام میتوانند در زمان حادثه، به تهدیدی جدی برای شهر و شهروندان تبدیل شوند. تمام این شرایط حکایت از آن دارد که اگر تهران امروز آنچنان که باید و شاید مورد بازنگری و نوسازی قرار نگیرد در آیندهای نهچندان دور به معضلی برای کشور و مخروبهای از خانههای زیبا اما بدون کیفیت تبدیل خواهد شد.
خانه مرگ؛ مشت نمونه خروار
در طول هفتهای که گذشت، موضوع فروریختن خانهای هفت طبقه در سعادت آباد که البته بنا بود سه طبقه ساخته شود به تیتر اول رسانهها و موضوع بحث شهروندان تبدیل شد. خانهای که در بلوار فرهنگ واقع شده بود و از مدتها پیش به جهت نوع غلط ساخت و ساز تخلیه و به دنبال روشن شدن تکلیف مبهمش در چرخه ساخت و ساز شهر تهران بود. این خانه از ابتدای ساخت و ساز آنچنان ناایمن ساخته شده بود که در جریان زلزله خفیف چند سال گذشته تهران به ناگاه دچار ترک خوردگی شدید شد و ساکنانش را مجبود به تغییر مکان کرد. برخی از متخصصان میگویند که این خانه از آنجایی که روی یکی از قنوات شمال تهران ساخته شده بود دچار سستی شده و شرایط کنونی را بوجود آورده است. عدهای دیگر بر این باورند که این خانه به دلیل شرایط قرارگیری توان افزایش بار ناشی از افزودن طبقات جدید را نداشت و اقدام غیر قانونی پیمانکار ساخت و تایید آن توسط مهندس ناظر سبب بوجود آمدن حادثهای اینچنینی شد. برخی دیگر معتقدند که شهرداری گذشته آنطور که باید و شاید در راستای ساخت و ساز مقاوم ساختمانها در پایتخت حساس نبوده و همین موضوع کاهش کیفیت و مقاومت ساختمانها را به دنبال آورده است. عدهای دیگر نظام نظارتی را نشانه گرفته و بر این باورند که مهندسان ناظری که بعضاً در خارج از کشور نشستهاند و برای خانههای داخل کشور تصمیم میگیرند از علل وقوع این حادثه هستند و در این بین هم مسوولان عالی رتبه و میانی حوزههای مختلف هر یک بار مسوولیت را به دوش دیگری میاندازند و خود از زیر بار این انتقادات سلب مسوولیت میکنند. اما به هر تقدیر آنچه مبرهن شد این بود که این ساخحتمان به هر دلیلی استخکام سازهای لازم به منظور سکونت را نداشته و ساکنان هم باید آن را تخلیه کنند. اما به محض تخلیه ساختمان به نظر میرسد که موضوع تخریب باید در دستور کار مسئولان قرار میگرفت. آنچه منجر به فوت ناگوار هفده تن از کارگران مظلوم و دلیل اصلی جریحهدار شدن احساسات عمومی شد، نه استحکام سازه که تخریب نادرست، غیر اصولی و رعایت نكردن اصول ایمنی و بیتوجهی به حفظ جان کارگران بود. در این قضیه، نه محاسب، نه ناظر و بخش کنترل محاسبات و ساخت شهرداری یا نظام مهندسی، بلکه مسئولان تخریب ساختمان، اعم از شهرداری، مالک یا پیمانکار تخریب مسئولیت دارند و با این وضعیت باید پذیرفت که این افراد و ارگانها باید پاسخگو باشند. حادثهای که در خانه موسوم به مرگ در سعادت آباد رخ داد را شاید بتوان یک واقعه ناگوار و عاملی دردناک دانست اما میتوان از آن به عنوان یک الگوی مناسب در مدیریت شهری و شهرسازی بهره برد و آن را کارگاهی عملی برای آموزش نحوه درست ساخت و ساز ساخت. باید پذیرفت که با توجه به عدم رعایت ضوابط و قوانین مقررات ملی ساختمان در ساخت و سازهای انجام گرفته طی سالهای گذشته امکان وقوع حادثه سعادت آباد در هر نقطه از تهران و کشور وجود دارد چرا که هنوز در ایران با وجود تمام پیشرفتهای تکنولوژیکی نظامی مستحكم در ساخت و ساز وجود ندارد و همین موضوع شهرداریهای کشور را به عنوان مهمترین رکن مدیریت شهر از اجرای قوانین و مقررات ساخت و ساز ناامید کرده است.
مسئولی که هیچ وقت نیست
در طول چند سال گذشته، حوادث متعددی تهران را سیاهپوش کرده که هر کدام از آنها به نوبه خود در زمره مهمترین و تلخترین حوادث پایتخت قرار میگرفتند. اما نقطه مشترکی که در تمام این حوادث به چشم خورد و به نظر میرسد که در صورت تکرار چنین حوادثی باز هم تکرار شود، فقدان یک مرجع مشخص پاسخگویی است. هنوز و پس از گذشت یک هفته از این حادثه مشخص نشده که شهرداری منطقه در این راستا سهل انگاری کرده و مسوولیت مستقیم دارد یا سازمان نظام مهندسی و مهندسان ناظر، یا پیمانکاران ساخت و تخریب، یا مهندس محاسب و یا هر کدام از مسئولان دیگر. اما در این بین به نظر میرسد که نهایتاً این کارگران باشند که نه تنها زیر خروارها آوار ناشی از سهل انگاری تمام این مسوولان به خواب ابدی فرو رفتند، بلکه مسبب اصلی حادثه هم شناخته خواهند شد. کارگرانی که گفته میشود اکثراً از قشر تحصیل کرده جامعه بودند و به منظور کسب درآمد برای تحصیل خشتهای سست خانه مرگ را تیشه میزینند. به هر شکل به نظر می رسد که این حلقه مفقوده باید روزی از هم گسسته شود و یک ارگان واحد در شهر مسئولیت مشکلات آن را بر عهده بگیرد. این حادثه و فجایعی از ین دست با جان آدمی بازی میکند و در تمام دنیا جان انسان بسیار با اهمیت است . خرابی یک ساختمان علل مشخص و مبرهنی دارد و با این تفاسیر می توان نتیجه گرفت که مسوول مشخصی هم خواهد داشت. در یک نگاه موشکافانه مشخص میشود که یافتن مسوول این حادثه امری بسیار ساده تر از آن است که فعالیتهای قضایی دنبال کار را بگیرد. شهرداری وقت نباید مجوز ساخت طبقات اضافی را به این ساختمان میداد. مهندس ناظر نباید در شرایطی که ساخت و ساز غیر اصولی این خانه را متوجه شد سند آن را امضاء میکرد. پیمانکار نباید طبقات بیشتر را به این ساختمان میافزود. مسئول تخریب باید بر اساس مطالعات علمی دست به تخریب ساختمان میزد و شرایط مناسب از نظر ایمنی برای کارگران را فراهم میآورد. این موضوعات یک به یک مقصران حادثه را روشن میکنند و بر اساس قانون جرم و نوع مجازات آنها نیز روشن است اما چرا تا کنون با وجود دستگیری چند تن از مقصران حادثه و احضار چند تن دیگر پرونده خانه مرگ در سعادت آباد مفتوح و آنطور که باید و شاید رسیدگی نمیشود موضوعی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
آنها که آمدند، آنها که نیامدند
در طول مدت زمان 48 ساعته آوار برداری مسوولان مختلف شهری از شوراییان شهر گرفته تا نماینگان شهرداری و دیگر سازمانهای مرتبط خود را به صحنه رساندند تا از نزدیک هم عمق حادثه و هم فعالیت نیروهای امدادی را شاهد باشند. هر کدام از این مسوولان هم در زمان حضور خود، نظرات شخصی و کارشناسی خود را اعلام و به نوعی از بار مسوولیت این حادثه شانه خالی کردند. شاید بتوان توجه آنها به مقولات مختلف بروز یافته در شهر را به فال نیک گرفت اما باید پذیرفت که بسیاری از مسئولان هم یا آدمنشان مثل نیامدن بود و یا اصلاً نیامدند. به نظر میرسد که حضور جسته و گریخته مسوولان تنها به جهت رسالتی بود که مردم بر دوش آنها قرار دادهاند و همین موضوع انها را به اجبار وارد مهلکه کرد. در هر صورت امید میرود این حضورهای خوش یمن در راستای حل معضلات شهر و همچنین مرتفع شدن مشکلات مربوط به خانه سعادت آباد مفید واقع شود.
یک ساختمان 48 ساعت؛ یک زلزله ؟
گرچه به زعم بسیاری از کارشناسان امدادی، آواربرداری این ساختمان امری بسیار مشکل و طاقت فرسا بود و مسوولان امدادی هم از حداکثر توان خود استفاده کردند، اما بال این وجود این سوال پیش میاید که اگر روزی تهران به جهت یک زلزله وارد شرایط بحرانی شود چند روز فرصت برای خواب بحران مورد نیاز است. در آن روز دیگر نه از خیابانهای خلوت به منظور رسیدن سریع خودروهای امداری خبری است نه از همسایگانی که کمکرسانی شایستهای داشته باشند و نه میتوان سراغی از مسوولان شهری گرفت. در آن روز تنها بحران است که در پایتخت جولان میدهد و اوست که فرمانروایی میکند. در آن روز این خانههای سست پایه ساخت امروز، همگی تخریب و صدها سعادتآباد در تهران به وجود میآید که هر کدام دهها برابر خانه مرگ تلخ و طاقت فرساست. روزی که سیستم های نادرست شهرسازی که طی سالیان متمادی در پایتخت به مرحله اجرا درآمد ناکارآمد میشوند و عملاً شرایطی را برای کشور رقم میزنند که یادآور خاطرات تلخ شهرهایی مثل بم خواهد بود. سعادت آباد تنها یک زنگ خطر کوچک برای شهروندان و مسوولان بود تا آنها را به معضلی که با تهرانیان علفت پیدا کرده آشنا سازد و نها را وادارد تا تفکری مستحکمتر در مورد تهران داشته باشند.
خوشا گذشته و ساخت و سازش
این حادثه در کنار تمام درسهایی که به مردم و مسئولان داد موضوعی جالب و موشکافانه را روشن کرد. در گوشه و کنار این کشور ساختمانها و بناهای تاریخی فراوانی وجود دارند که هر کدام بیش از یک قرن از آغاز به کارشان میگذرد. گرچه در طول این مدت بناهای مذکور مورد بازسازی قرار گرفتند اما عملاً میتوان نتیجه گرفت که این ساختمانها با وجود عدم بهرهگیری از تکنولوژی قرن حاضر، بسیار مقاوم تر از ساختمانهای امروزی ساخته شدهاند. آن موقع از معاون شهرسازی و معماری شهرداری، مهندس ناظر و نرمافزارهای رایانهای به منظور کشیدن نقشه خبری نبود و یک معمار و بنا با استفاده از وردستهای خود هر آنچه را که باید در یک ساختمان مورد استفاده قرار میدادند و به نوعی وجدان کاری را آنطور که باید و شاید رعایت میکردند. از طرف دیگر به نظر میرسد که این حادثه هشداری برای مسوولان شهری بود تا بیش از پیش به حفظ بناهای شهر توجه کنند. در هر صورت ساخت و سازهای غیر اصولی چند سال گذشته، امروز به عنوان سقف بر سر شهروندان بیگناه قرار گرفته و این مدیران شهری و دیگر مسوولان مرتبط هستند که باید با دلسوزی و انجام وظیفه، سعی در حفظ این ساختمانها به منظور استفاده مفید شهروندان داشته باشند. از طرف دیگر به نظر میرسد که در صورتی که روند کنونی طی سالهای آینده نیز ادامه پیدا کند تهران شلوغ امروز که با وجود تمام جاذبههای فرهنگی و گردشگری از اقبال مناسب توریسم شهری برخوردار نشده است، بیش ازیش در جذب گردشگران دچار مشکل شود. در هر صورت باید پذیرفت که اتفاق ناگواری در این حد هر چند که به بهانههای مختلف مثل اینکه در جمع ساختمانهای مقاوم یک ساحتمان نا مقاوم هم وجود خواهد داشت نادیده گرفته شود اما میتوان چهره ناایمن تهران را در جامعه جهانی مشخص کند. همچنین این حادثه را میتوان هشداری برای مسوولان حوزه میراث دانست چرا که امروزه در تهران خانههای فراوانی وجود دارد که رو به افول رفته و با ادامه روند کنونی تنها چند سال دیگر توانایی سرپا ماندن در پایتخت را دارند. خانههایی که در شرایط کنونی که هر روز خانهای در تهران یا فرو میریزد یا ترک میخورد و یا نشست میکند میتواند به عنوان هویت تاریخی تهران خودنمایی کند و ساخت و ساز گذشته را الگویی برای مهندسان امروزی سازد. در هر صورت امید میرود که این حادثه که در نگاهی منطقی نه اولین و نه آخرین حادثه ساختمانی در تهران بود به عنوان الگویی مناسب برای رفع نواقص ساخت و ساز در کشور مورد استفاده قرار گیرد تا حداقل در صورت تکرار آن تلفات جانی به حداقل برسد.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------در تاریخ ایران، 18 تیر یادآور دخالت بیگاگانی است که به دنبال چیدن توطئه و ایجاد اختلاف بین ملت ایران بودند. ملتی که در طول تاریخ نشان دادند هرلحظه که باید متحد و یکپارچه در کنار یکدیگر قرار بگیرند موجی را ایجاد کردند که هیچ سدی حتی ابرقدرتهای جهان هم تاب مقاومت در برابر آنها را نداشت و نمیتوانست چارهای برای این قبیل حرکتهای خود جوش جامعه پیدا کند. بسیاری از مردم و مسوولان در طول سالیان گذشته سعی کردهاند تا 18 تیر را به نوعی از صفحه تاریخ ایران حذف و شرایط را به گونهای فراهم کنند که حساسیتهای جهانی در این موضوع تا حد ممکن مرتفع شود. در این میان روابط صلح جویانه ایران با سایر کشورهای دنیا سبب شد که مسوولان کشور تا حد امکان سعی به بهبود مناسبات سیاسی داشته باشند و چهره غلطی که از ایران در ذهن جامعه جهانی ایجاد شده است را تغییر و چهره واقعی ایران اسلامی را به نمایش بگذارند. اما در این بین اقدام غیر متعارف و غیرقابل قبول شهردار شهر رم ایتالیا، مبنی بر نامگذاری یکی از خیابانهای اطراف سفارت ایران در این شهر به نام « 18 تیر » را شاید بتوان یکی از اقدامات اشتباه ممالک غربی دانست که ریشه در سیاسی کاری های بیمورد و بعضاً کینه توزی های شخصی دارد. در مناسبات سیاسی کشورهای دنیا موارد مختلفی مورد توجه قرار می گیرد که عدم رعایت این موارد میتواند عواقب ناگواری را برای کشورها به همراه داشته باشد. اعلام مخالفت هم در این مناسبات سبک و صیاق خود را دارد و در صورتی که در این موضوع پا فراتر از خطر قرمزها گذاشته شود کشورها حق دارند از طریق قانون برخوردی مناسب حرکت ناتشایست کشورهای دیگر انجام دهند. در این موضوع به نظر می رسد که اقدام غیر قانونی شهردار رم هم یکی از همین فرافکنی هایی است که کشورهای غربی سعی دارند در راستای منافع خود به آن دست بزنند. این اتفاق که بدون هیچ دلیل و منطقی خیابانی در یکی از شهرهای اروپایی که شاید هیچ خاطره ای از حادثه 18 تیر ماه به یاد ندارد به نام این روز نامگذاری شود شاید تنها بهانه ای برای اعلام جنگ نرم باشد که کشورهای غربی از مدتها پیش آن را در بوق و کرنا کرده اند اما در این بین برخورد مناسب مسوولان ایرانی می تواند علی رغم جلوگیری از وقوع چنین اتفاقی بار دیگر اقتدار ایران در عرصه های بین المللی را نشان دهد و از هویت تاریخی و ملی ایرانیان در صحنه های جهانی حفاظت کند. اینکه شورای شهر تهران پس از اعلام این خبر طرح تغییر نام خیابان ایتالیا را به کمیسیون نامگذاری شورای شهر ارجاع داد شاید کمترین و کوچکترین فعالیتی است که از طرف مسوولان کشور پیش بینی می شد. قطعاً با انجام این عمل دردی درمان نمی شود و به نوعی جامعه جهانی هم آنطور که باید و شاید متوجه نظر ایران و مخالفت این کشور در مقابل حرکت ناصحیح مسوولان کشور ایتالیا نمی شود. نامگذاری یک خیابان به نام روزی که ایران از آن دل خوشی ندارد با برداشتن نام یک خیابان در محدوده مرکزی شهر که آنچنان هم شناخته شده نیست بسیار تفاوت دارد و نمی توان انتظار داشت که این موضوع پاسخ محکمی برای نعدی کشورهای اروپایی باشد. به فرض که نام خیابان ایتالیا هم تغییر کرد. همان طور که نام خیابان قلعه نوعی تغییر کرد. اما آیا این فعالیت می تواند در راستای انزجار ایرانیان از حرکت نادرست ایتالیا موثر باشد. آیا مسوولان رده بالایی کشور که خود روزگاری در مسند مدیریت شهری به موضوع مهم روابط شهرداران دنیا واقف بودند نباید حرکت مناسبی در این راستا صورت می دادند.؟ آیا مدیران شهری امروز تهران که اکنون خود را در میان 11 مدیر برتر جهانی در حوزه شهری می بینند نباید از موقعیت خاص خود در صحنه بین الملل استفاده می کردند و در مقابل این عمل ایستادگی می کردند؟ آیا سفرات ایران در ایتالیا به عنوان نماینده رسمی جمهوری اسلامی ایران نباید فعالیتی شدیدتر از آنچه در روزهای اخیر انجام داد را در دستور کار خود می گذاشت و آیا مسوولانی که از طرف ایران در حوزه های مختلف بین المللی حضور دارند نباید این تعدی را جلوگیری می کردند؟ تمام این سوال ها به این خاطر به ذهن ها متواتر می شود که تجربه نشان داده یک فعالیت کوچک در یک نقطه از اروپا در مدت زمان کوتاهی به تمام کشورهای اروپایی منتقل می شود و به نوعی در زمان کوتاهی آنچنان فراگیر می شود که جوی کوچک قابل پیشگیری به رودخانه ای تبدیل می شود که قرار دادن سد در مقابل آن مدت زمان بسیاری را می طلبد. در هر صورت آنچه از اخبار و اطلاعات به نظر می رسد این است که تنها مهدی چمران، رییس شورای شهر تهران آنهم در یک صد و یازدهمین جلسه شورای شهر در مقابل این حرکت شهردار رم موضع گیری و اظهار امیدواری کرد که شهردار رم با جدا شدن از برخی القائات نادرست روابط فرهنگی ایران و ایتالیا را پابرجا گذارد. اما بی شک در این بین مسوولان دیگر کشور هم باید به نوبه خود جلوی این عمل را می گرفتند و آن را حل و فصل می کردند. به هر حال امید می رود که مدیران شهری و مسوولان کشور در صورت ادامه روند اینچنین فعالیت های خود را به صورت چشمگیرتری دنبال و پیگیری های مجدانه خود را دوچندان کنند.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
رابطه سیاسی ایران و عربستان را نمیتوان رابطه مناسبی در چاچوب مناسبات سیاسی دانست. مناسباتی که دولت ایران و عربستان در طول سالیان گذشته داشتند را شاید بتوان بیشتر بحث و اختلاف بر سر اعتقادات شیعه و سنی دانست تا پیوند بین مسلمانان. ایرانیان معتقدند که وهابیون به طور کامل از اسلام با خبر نیستند و آنها معتقدند که ایرانیان و شیعیان دین را به درستی متوجه نشدهاند. از طرف دیگر مسئولان ایرانی از آنجایی که تصور میکنند عربستان زیر سایه حمایتی امریکا قرار دارد، مناسبات سیاسی خود با این کشور را آنطور که باید و شاید تعمیم نمیدهند و عملاً سعی میکنند به جز مواقع لزوم، رابطه سیاسی روشنی با عربستان نداشته باشند. تندروی وهابیون در برخی از مواقع و خصوصاً در هنگام انجام مناسک حج هم دلیل دیگری بود برای اینکه ایرانیها از عربستان دل خوشی نداشته باشند. عدم صدور اجازه برای ورود زائران ایرانی به قبرستان بقیع، توهینهای وهابیون در هنگام حضور زوار در کنار این قبرستان و مشکلات دیگری که ایرانیان مسافر در جریان زیارت خانه خدا متحمل میشوند هم از دیگر عواملی بود که موجب کدورت بین این دو کشور شده بود. از طرف دیگر شرایط منطقه و اختلاف نظرهایی که در مورد کشورهای مسلماننشین بین ایران و عربستان به وجود آمده بود هم عاملی شد تا روابط این دو کشور به سردی بگراید. در چنین شرایطی دعوت رسمی ملک عبدالله پادشاه عربستان از رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران به عنوان میهمان ویژه نوید روشنشدن روابط تیره و تار ایران و عربستان را داد. تغریباً تمام مردم و مسئولان از زمانی که بحث این سفر آغاز شد امیدوار شدند که رابطه دوستانه بین هاشمی و ملک عبدالله بتواند مزایای فراوانی برای ایران و ایرانی داشته باشد و به همین دلیل هم او فرصت را غنیمت شمرد تا کاستی های رابطه ایران و عربستان در طول سالیان گذشته را در فاصله 10 روزه سفر خود مرتفع کند. سفر هاشمی رفسنجانی به عربستان گرچه به دلیل حضور 800 نفر از متفکران جهان اسلام در کنفرانس " گفت و گوی اسلام" به یک سفر سیاسی شبیه بود، اما عملاً پایان این سفر نشان داد که ذهن فعال این سیاستمدار ایرانی، تحولات عظیمی را در خصوص سفر زائران ایرانی به خانه خدا و دلدادگان قبرستان بقیع بوجود آورد.
دستاورد اول؛ بهبود مناسبات سیاسی
در شرایطی که بسیاری از کارشناسان سیاسی معتقد بودند رابطه کنونی ایران و عربستان طی سالهای آینده مشکلات فراوانی برای زائران ایرانی خانه خدا به وجود خواهد آورد، بیم آن میرفت که در صورت پارهنشدن این طناب، قشر وسیع مشتاقان زیارت مکه و مدینه از زیارت این اماکن متبرکه ناامید شوند. در این شرایط به نظر میرسید که بهبود مناسبات سیاسی دو کشور تنها راه باقیمانده برای بهبود و ادامه روند عزیمت ایرانیان به عربستان به منظور زیارت معبود باشد. در این بین تیرگی روابط باعث شد که پادشاه عربستان یا اینکه از مسئولان ایرانی دعوت رسمی انجام ندهد و یا آنطور که باید و شاید در مورد مسائل مختلف و مهم روز با این مسئولان صحبت نکند. همین عوامل سبب شد که نیاز به یک مذاکره کننده قدر از ایران در عربستان بیش از پیش احساس شود. در این شرایط هاشمیرفسنجانی به عنوان یکی از شناختهشدهترین چهرههای سیاسی، اسلامی ایران در دنیا، بهترین گزینه بود تا با سفر به عربستان بخش اعظمی از مشکلات را مرتفع و راه را برای آینده هموار کند. هم او و هم ملک عبدالله بر این عقیده استوار بودند که عدم رایزنیهای مناسب بین ایران و عربستان میتواند برای دیگران سودآور باشد و در مقابل همکاریهای این دو کشور نهتنها برای آنها بلکه میتواند برای تمام منطقه مفید واقع شود. تمام این عوامل باعث شد که سفر هاشمیرفسنجانی به عربستان به عنوان یک سفر تاریخی هم جنبه سیاسی داشته باشد و هم در سایه آن بتواند راه را برای بهبود وضعیت زائران ایرانی و افغانی که با زبان فارسی صحبت میکنند هموارتر ساخت.
دستاورد دوم؛ آزادی زائران فارسیزبان
محدودیتهای مختلفی که در طول سالیان گذشته در جریان اعمال عبادتی و زیارتی برای زائران فارسی زبان وجود داشت از دیگر دغدغههایی بود که تغریباً به یک معضل در جریان سفر حج تبدیل شد. بدرفتاریهای گوناگونی که با این زائران صورت میگرفت، در کنار طعم شیرین زیارت خانه خدا، اشک حسرت از عدم زیارت بقیع و عدم اجازه برای انجام فرایض را به وجود میآورد. توهینهای پیدرپی وهابیون به زائران شیعهای که بدون توجه، تنها به فکر ارتباط خود و خدایشان بودند کابوسی شد که عملاً سنگینی سایهاش بر اعمال حج، مشکلات بسیاری از برای ایرانیان و به طور کلی شیعیان به وجود آورده بود. همچنین کمبود امکانات ارائه شده به کاروانهای ایرانی نیز از دیگر مشکلاتی بود که ایرانیان در جریان سفر خانه خدا به جان میخریدند و دم برنمیآوردند. چرا که شهد زیارت خانه خدا و مسجد رسول الله آنچنان شیرین بود که هیچ کدام از این تلخی نتواند جای آن را بگیرد و سفر به خانه خدا آنچنان نور معنویت را بالا میبرد که عملاً فراموشی بداخلاقیهای وهابیون آنچنان دردسر ساز نباشد. اما هاشمی رفسنجانی در سفر خود به عربستان نشان داد که این مشکلات پایانپذیر است و امکان رفع آن در صورت مذاکرههای مثبت به دست میآید.
دستاورد سوم؛ نفس دوباره فدک
باغ فدک شاید جزو معدود مکان هایی باشد که در فرهنگ اعتقادی شیعیان جایگاه ویژهای دارد. چرا که این باغ تاریخ صدر اسلام را روایت میکند و خواه ناخواه شیعیان را به یاد فاطمهای میاندازد که اسطوره مادری و همسری است. سفر هاشمیرفسنجانی به این باغ که حدود 250 کیلومتر با مدینه فاصله داشت را شاید بتوان نشانهای از علاقه شیعیان به این باغ و صاحباش دانست. گرچه این سفر به دلیل نداشتن راه تردد مناسب مورد تایید بسیاری از همراهان رییس مجلس خبرگان رهبری نبود اما هاشمی نشان داد که فدک از خاطرههایی است که هیچ وقت از ذهن شیعیان پاک نمیشود و دولت عربستان باید آن را برای ورود شیعیان مهیا کند. زنده شدن مجدد فدک که هم اکنون به روستاهای متعدد تبدیل شده را شاید بتوان یکی از مهمترین دستاوردهای سفر هاشمی رفسنجانی به عربستان دانست چرا که این برگ زرین تاریخ و اعتقادات شیعیان عملاً نشانهای از عشق شیعیان به بانوی دو عالم است.
دستاورد چهارم؛ آزادی بقیع
بقیع یادآور خاطرات تلخ و شیرین شیعیان است. قبرستان خاکی مدینه آنچنان حزن برانگیز است که دل سنگ را هم آب میکند. نیست کسی که در کنار بقیع ایستاده باشد، شیعه باشد و اشک نریزد. پیدا نمیشود کسی که در هنگام بازگشت از بقیع مدام بر نگردد و با امامنش وداع نگوید. نیست شیعه زنی که حسرت زیارت بقیع را به دل نداشته باشد و نیست مردی که زیارت بقیع را نخواهد. آنچنان غریب در گوشهای افتاده که شک میکنی به مسلمانی برخی از افرادی که میتوانند کاری انجام دهند و نمیدهند. اما گویی خدا خواسته تا بقیع غریب باشد و غریب بماند تا نشان از مظلومیتی باشد که از همان ابتدای اسلام دامان آن را گرفت. زمانی که هاشمی سهام دار ورود به خانه خدا شد، نوری از امید در دلها ایجاد شد که این سیاستمدار ایرانی بتواند راه را برای ورود زنان شیعه به قبور مطهر امامانشان باز کند. در همان سفر هاشمی رفسنجانی امکان نزدیک شدن زنان به بقیع را ایجاد کرد. آنها توانستند تا پشت درب بقیع بیایند و از آنجا با امامانشان راز و نیاز کنند. اما سفر دوم هاشمی را شاید بتواند خاطرهانگیزترین سفر مسئولان ایرانی برای حسرت به دلان زیارت قبور مطهر امامان شیعه دانست. زمانی که درب بقیع برای هاشمیرفسنجانی باز شد، ایستادن او به منظور ورود زنان عاشق، نشان داد که هاشمی قبل از سفر به عربستان فکر همه چیز را کرده بود. حضور 4 ساعته زنان در بقیع که مصادف با حضور رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران در حرم بود وداعی برای حسرت زنان از زیارت قبور امامان شیعه و بدعتی برای راز و نیاز مادران ایرانی با فرزندان الگوی مادران جهان شد. این حرکت هاشمی رفسنجانی آنچنان تاثیر برانگیز بود که زنان از گوشه و کنار شهر به سمت بقیع دویدند و اشک هایشان را نثار امامانی کردند که سالها به آرزویی برای زیارت تبدیل شده بودند. شاید بتوان بازشدن دربهای بقیع به روی زنان را بزرگترین دستاورد سفر هاشمیرفسنجانی به عربستان دانست. حرکتی که در تاریخ شیعه ثبت خواهد شد و نام ایران را در راستای توریسم مذهبی روشن خواهد کرد. به هر حال به نظر میرسد که سفر هاشمی به عربستان، مهمترین اتفاقی باشد که در طول مدتها در راستای کاهش مشکلات سفر زائران ایرانی به عربستان صورت گرفت. این در حالیاست که هاشمی نه تنها در خصوص این موارد بلکه در موارد دیگری هم اعمال نفوذ کرد و توانست بسیاری از تیرگیها را در خصوص روابط ایران و عربستان و همچنین زیارت عاشقان خانه خدا مرتفع کند.
به هر حال امید میرود که ادامه روند مذاکره با مسئولان عربستان بتواند راه را برای زیارت راحتتر ایرانیان ایجاد و خاطره خوش سفر حج را دوچندان کند.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
برج ایفل فرانسه در افکار عمومی جهانی نماد این کشور محسوب میشود. برج پیزای ایتالیا آنچنان در بین حافظه جهانی شناخته شده که حتی طرفداران فوتبال کشور چکمهای هم تصویر آن را به عنوان افتخار کشورشان در بازیهای اروپایی بلند میکنند. فارغ از هرگونه نگاه سیاسی باید پذیرفت که مجسمه آزادی به نمادی برای ایالات متحده امریکا تبدیل شده و تغریباً در تمام فیلم هایی که به نوعی این کشور را معرفی میکند این نماد مورد استفاده قرار میگیرد. مصر هر کاری که بکند نمیتواند اهرام ثلاثهاش را فراموش کند و دیوار چین تا ابد به عنوان نماد این کشور به حساب میآید. تغریباً تمام کشورهای جهان که به سبقه تاریخی، فرهنگی خود افتخار میکنند یک و تنها یک نماد واحد را به عنوان معرف خود انتخاب میکنند. نمادی که اکنون و در قرن 21 هم تغییر نکرده است. اما در این بین این سوال به وجود میآید که آیا پیشرفت تکنولوژی این کشورها به اندازهای نبوده که طی سالیان گذشته ساختمانهای جدیدتر و نوینتری را به عنوان نماد کشورشان انتخاب کنند؟ قطعاً اینطور نیست. اما مسلماً این کشورها با قائل شدن احترام برای افکار عمومی میدانند که نماد یک کشور آنچیزی است که از سالها پیش در حافظه جهانی به ثبت رسیده و عملاً تغییر آن میتواند عواقب ناگواری را برای کشور به همراه داشته باشد. بیشک در طول سالیان اخیر بناهای بسیار زیباتر، با شکوهتر و با عظمتتری در این کشورها بنا شده است اما حفظ نماد اولیه و سعی در راستای احیای هر روزه آن موضوعی است که در راس فعالیتهای سازمان مرتبط با آثار و ابنبه تاریخی کشورهای مختلف قرار دارد. در این میان ایران به عنوان کشوری با هزاران سال فرهنگ و تمدن بشری و تهران با 200 سال سابقه پایتختی، باید علاوه بر حفظ بناهای تاریخی خود، نمادی ماندگار را برای خود داشته باشد و در این بین آنچه از انظار و افکار عمومی و حتی صحبت سیاستمداران ایرانی مشخص بوده و هست این است که برج آزادی به عنوان نماد ملی و انقلابی ایران، به عنوان بنای مشخص کننده این کشور پهناور در بین کشورهای مختلف جهان است. اما برج پر طمطراق میلاد که همچنان در بیم افتتاح نشدن در عید فطر است از چندی پیش به عنوان رقیبی برای برج آزادی به منظور رسیدن به مقام نمادین تهران و ایران شده است. برجی که تاکنون از آن به عنوان یک برج مخابراتی و در بهترین شرایط یک جاذبه گردشگری نام برده میشد.
دروازه ای که نماد شد
تغریباً 430 سال پس از اقدامات پاپ پل سوم برای ساخت باشکوهترین ساختمانهای شهری بر بالای تپه کاپیتولینه که زمانی مرکز رمزی رم باستان به حساب میآمد از یک طرف و شاه عباس صفوی به منظور ساخت میدان نقش جهان که در حافظه جهانی به ثبت رسید از طرف دیگر، در 24 دی ماه سال 1350 شمسی میدانی با وسعت سی هکتار در تهران به بهرهبرداری رسید که به دلیل ویژگیهای منحصر به فردی که برج ساخته شده در مرکز آن داشت بلافاصله در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسید. طرح آن را مهندسی جوان ارائه کرده بود تا در مسابقهای که به منظور ساخت بنای یادبود پایتخت برگزار میشد شانس خود را محک بزند. او که از پیروزیاش در این مسابقه خرسند بود، با استفاده از تکنولوژیهای نوین برج را با ارتفاع 45، عرض 42 و طول 63 متر پیریزی و تحول معماری کشور در دوره های مختلف تاریخی را با استفاده از المانهای معماری ایرانی در آن به نمایش گذاشت. او از طاق کسری و دروازه ملل تخت جمشید در طرح خود استفاده کرد تا به زعم خود نمادی برای ایران بسازد که تاریخ به چشم ندیده و نبیند. همچنین با استفاده از برجستگیهای مورب زیر تاق بزرگ، حالتی انتزاعی از مقرنس را نشان داد و برای استفاده از معماری هخامنشیان در این طرح، دیواره برج را با سنگ پوشاند. او معتقد بود که این عمل میتواند در سالیان دور خاطرهای که هماکنون ایرانیان از تختجمشید و آپادانا دارند را از این بنا داشته باشد. حسین امانت آنچنان از این شاهکار سرخوش بود که به رنگ کاشی های به کار رفته در آن نیز توجه کرد و عملاً رنگ آبی آن را به دلیل ایجاد معنویت در برجی که هر قسمتش یادآور گوشهای از تاریخ معماری ایران است انتخاب کرد. این مهندس جوان حتی به مسجد لطفالله هم توجه کرد و هندسه منظم بیضی شکل پیرامون برج که به صورت تقسیمات لوزیهای باز شونده از کنار برج شروع شده و در اطراف تکرار میشوند را از آن مسجد برداشت کرد و به منظور توجه به باغسازی ایرانی، آبنمهای خطی محوطه را نیز از این باغ ها الگو گرفت. او حتی به مسافرانی که با هواپیما از بالای این برج عبور خواهند کرد نیز توجه کرد و بنا را به صورتی ساخت تا این افراد از فاصله زیاد هم توانایی رویت اثر هنری، تاریخیاش را داشته باشند. این برج که در سه طبقه با چهار آسانسور، دو راه پله و 286 پلکان ساخته شد به همراه محوطه اطرافش "شهیاد" نام گرفت که بعدها به "آزادی" تغییر نام داد و نمادی شد تا ایران و ایرانی از آن به عنوان یادگار تاریخی کشورشان یاد کنند. آزادی آنچنان اهمیت یافت که عملاً محور غرب به شرق تهران را به سمت خود کشاند و تمام حافظه های هنری، تاریخی خیابان انقلاب را به طرف خود جلب کرد. آزادی نه تنها یک برج و میدان است بلکه در طبقه تح